وتناول الاجتماع مناقشة موضوع المصاحف المزورة والمُحرفة ومجهولة الهوية وما قد يترتب عن انتشارها في المساجد ودور ومنارات تحفيظ القرآن الكريم والمكتبات العامة والخاصة من تزوير وتحريف لكتاب الله.
وخلص الاجتماع إلى:-
1- مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة ضم لجنتي الخبراء بجمعية الدعوة الاسلامية والهيئة العامة للأوقاف وتشكيل لجنة موحدة تتفرغ لكتابة ومراجعة المصحف الشريف.
2- تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للأوقاف وجهازي الأمن الداخلي والحرس البلدي لمتابعة دور النشر التي بها نسخ وردت بها أخطاء لمصادرتها وسحبها من المساجد والمكتبات.
3- تتولى الهيئة العامة للأوقاف إعداد بيان تؤكد فيه عدم السماح بطباعة أي مصحف خارج الاطار القانوني.
4- مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة فصل الإدارة العامة للمطبوعات عن الهيئة العامة للثقافة.
5- إقامة ندوة علمية تنقل عبر وسائل الإعلام المختلفة لترشيد الرأي العام بخطورة المشكلة وضررها على الأمن القومي.
6- إلتزام الهيئة العامة للأوقاف بتحديد قائمة بالمصاحف القابلة للتداول والمُجازة من قبلها.
#متابعات