اللجنة العليا لحراس الفضيلة: حزب أم ميليشيا أم ماذا؟

ليبيا أهل البيت

برنامج حراس الفضيلة قرار إداري صادر عن رئيس الهيئة العامة للأوقاف بتشكيل لجنة رئيسية ذات عضويات تنفيذية من وزارات حكومية و “جهات أمنية ” بدون وصف مؤهلات الاختيار لهذه اللجنة.

هذه اللجنة لها إنشاء لجان فرعية في المناطق لتطبيق برنامج حراسة الفضيلة ولها أيضا تكوين الفرق التي ترى الاحتياج إليها من الهيئة أو من غيرها.. واللجنة المركزية هي التي تحدد بنود هذا البرنامج وطريقة هذه الحراسة..

وتشكل اللجان الفرعية بقرار من رئيس الهيئة العامة للأوقاف.

هذه اللجنة الفرعية تَرصد الأخطاء العقدية والسلوكية وتخاطب الأشخاص والمؤسسات وتلزمهم بما ينص عليه البرنامج وتستقبل المشتبه فيهم وتعيد تأهيلهم وتستقبل البلاغات والشكاوى وتوجه الإخطارات العادية والعاجلة للبيئات المتضررة.

هذا النوع من القرارات ذات الطبيعة الدستورية الفوق قانونية عندما تصدر من هيئة تنفيذية فاقدة للانسجام مع مجتمعها وتسعى جاهدة لتبديل منظوماته العلمية والدينية والاجتماعية لعدم قبولها المنظومة الموروثة لأسباب مذهبية تؤمن بها..فإنها تُنذر بمظاهر أعنف في مواجهة المجتمع وأنظمته غير المرضي عنها من رئيس الهيئة ومستشاريه..وسيؤول الأمر إلى سيطرة المنهج الديني المدعوم من الهيئة -والذي تسكت عنه الحكومة لسنوات عديدة- على معارضي التوجه المتشدد للهيئة العامة للأوقاف والمختلفين معها في الرأي.

ويجب على المجتمع السياسي والمدني والقضائي تتبع القرار لمنع اتساع هذه الظاهرة الغريبة.. ظاهرة الترفع على المنظومة الدستورية والقانونية والاجتماعية والدينية في البلاد واستغلال الوظيفة بهذه الدرجة.

*عمليا يجب اتباع الآتي:
1- يجب على الحكومة إصدار قرار إلغاء من جانبها لهذا القرار الخطير.
2- ويجب على النيابة العامة والرقابة الإدارية التوجيه بالخطأ الجسيم في تطبيق القوانين التي تخول الجهات التنفيذية الإدارة لا تشكيل القواعد الدستورية وتكوين الأجسام التي تتتبع المواطن والهيئات الرسمية والخاصة في الدولة وتصادر حقوقهم.

3- المجتمع المدني عموما يجب عليه الطعن في قانونية هذا القرار ومخالفته للدستور في دعواه حراسة الفضيلة بهذه الطريقة الضبطية المشابهة لإنشاء الجهات الرقابية والبوليسية.

(والله غالبٌ على أمره ولكنَّ أكثرَ الناس لا يعلمون).

**الدكتور/ محمود سلامة الغرياني.

عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية